اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يتم الاحتفال فى الخامس والعشرين (25) من نوفمبر من كل عام باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة (The International Day for the Elimination of Violence against Women) وللدعوة بالقضاء عليه.

والتى نادت به الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1999 وذلك كاستجابة للدعوات التى نادت بها بعض المنظمات النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة بعد إعدام الناشطات السياسيات وهما "الأخوات ميرابل/Mirabal sisters" وعددهم ثلاثة Minerva, Patria, and Maria Teresa من ديكتاتور الدومنيكان فى عام 1960 وذلك لمناهضتهن لنظام حكمه الديكتاتورى ومحاولتهم للإطاحة بحكومته الفاشية.

فهذا الاحتفال هو دعوة من كافة المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنظيم البرامج التى ترفع من مستوى الوعى بالعنف الذى يتم ممارسته ضد المرأة فى كافة المجتمعات والمعاملة القاسية التى توجه إليها واستنكار الجرائم البشعة التى تمارس فى حق المرأة بوجه عام.
المزيد عن اليوم العالمى للمرأة ..
المزيد عن اليوم العالمى للسكان ..
والعنف هو ذلك الفعل العنيف الذى يترتب عليه أذى جسمانى أو نفسى أو جنسى أو التهديد بأفعال من هذا القبيل.

فالنساء والفتيات يتعرضن للعنف الجسدي والتحرش والاعتداءات الجنسية والزواج الجبرى وتزويج الأطفال وختانهن والقمع النفسي والاقتصادي والقتل لكونهن نساء.
المزيد عن التحرش الجنسى ..
وكان لزاماً وأن يترجم الموقف الحقيقي من العنف ضد النساء بالتصدي الفعلي له وفي فضح مرتكبيه وتقديم الحماية والدعم لضحاياه.

- معلومة هامة:
رافائيل ليونيداس تروخيو مولينا (Rafael Leonidas Trujillo Molina) وهو دكتاتور جمهورية الدومينيكان الذي تولى الحكم عام 1930م إلى أن تم اغتياله عام 1961م، كما تولى الحكم كرئيس بشكل رسمي في عام 1930م وحتى عام 1938م ثم عاد وتولى الحكم مرة أخرى عام 1942م وحتى عام 1952م، في حكم استثنائي غير مُنتخب كرجل عسكري قوي. وقد عُرفت السنوات الثلاثون التي قضاها في السلطة بعصر تروخيو (La Era de Trujillo)، والتي اعتبرت إحدى الفترات الأشد ضراوة التي شهدتها الأمريكيتان.

* إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة (1967):
إن الجمعية العامة،
إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامته وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن البشر جميعاً يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء علي التمييز بكافة أشكاله وإلي تعزيز تساوي حقوق الرجل والمرأة،
وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق،
وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، علي قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة علي خدمة بلدها وخدمة الإنسانية،
وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد،
وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال علي السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم، وإذ تري أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة،
تعلن رسميا الإعلان التالي:

المادة 1
إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافاً أساسياً ويكون إهانة للكرامة الإنسانية.

المادة 2
تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا:
- ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا علي أية صورة أخري
- يُصدق على، في أسرع وقت ممكن، الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء علي التمييز ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلي تنفيذها علي وجه التمام.

المادة 3
تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء علي النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة علي فكرة نقص المرأة.

المادة 4
تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، الحقوق التالية:
- حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة،
- حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة،
- حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة.
وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع.

المادة 5
تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ولا يترتب علي الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض عليها جنسية زوجها.

المادة 6
1- مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة الأساسية في أي مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما الحقوق التالية:
أ- حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج،
ب- حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها علي قدم المساواة،
ج- ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص.
2- تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي:
أ- يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا بمحض رضاها الحر التام،
ب- تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول،
المزيد عن الزواج ومواصفاته التى تضمن نجاحه ..
ج- يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما، ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.
3- يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد أدني لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية إجباريا.

المادة 7
تلغي جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي علي تمييز ضد المرأة.

المادة 8
تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها.

المادة 9
تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم علي جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي:
- التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها،
- التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطا أو غير مختلط،
ج التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
د التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة،
المزيد عن التعليم والمجتمع ..
هـ- إمكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة الأسرة ورفاهتها.
المزيد عن العنف الأُسرى .. أنواعه وآثاره السلبية ..

المادة 10
1- تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما:
أ- الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل،
ب- حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية،
ج- حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل،
د- حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل.
2- بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلي عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة.
3- لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسدي.

المادة 11
- يتوجب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- وتحقيقا لذلك، تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، علي بذل أقصي الوسع للعمل علي تنفيذ المبادئ الواردة في هذا الإعلان.

* أسباب العنف:
لماذا يُمارس العنف ضد المرأة؟ هناك العديد من العوامل التى تدفع بعض المجتمعات لمناهضة المرأة والفتيات وتوجيه بعض أنواع العنف إليهن .. ومن بين هذه الأسباب:
- المرأة نفسها من إحدى العوامل المحفزة على توجيه بعض أنواع العنف لها والذى يُترجم إلى ضعف المرأة،  أى أن تسامح المرأة وعدم التعبير عن غضبها تجاه الإساءات والإهانات التى توجه إليها يجعل الطرف الآخر متمادياً فى هذا العنف باختلاف صوره.

- الأسباب الثقافية، والتى يكون فى مقدمتها الجهل بحقوف وواجبات كل طرف تجاه الآخر - أى ما له وما عليه - الأمر الذى يؤدى إلى التجاوز وتعدى الحدود. كما أن الاختلاف الثقافى الكبير بين الزوجين يساهم فى ظهور العنف ضد المرأة وبالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى فى المستوى الثقافي مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج ويحاول التعويض عن هذا النقص بالإقلال من قدرها والاستهانة بها وسوء معاملتها.

- الأسباب التربوية، وخاصة أساليب التربية التى تقوم على العنف تجاه الطفل. وهذا الأسلوب بولد لديه العنف عندما يكبر ويتعامل مع الآخرين وخاصة الإناث، لأن العنف  فى صغره يشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة مما يجعله يحاول تعويض هذا النقص عندما يكبر .. فالعنف يولد العنف فى النهاية.

- العادات والتقاليد، وهى الأفكار السائدة فى المجتمعات. ونجد أن أنماط العنف تجاه المرأة سائدة فى المجتمعات التى يكون فيها تفضيل الذكور على الإناث  حيث تعطى للرجل كل الحقوق وتعطى له السيطرة والهيمنة وممارسة العنف ضد المرأة.

- الأسباب البيئية،  وهنا تتمثل فى المشكلات البيئية من زيادة عدد السكان وضعف الخدمات المرتبطة لها وبالتالى الازدحام .. كل هذه الظروف المرتبطة بارتفاع عدد السكان لا تعطى فرص كبيرة للنجاح وتوفير بيئة مناسبة للعمل .. فيتولد العنف لدى الكثيرين ويظهر هذا العنف فى المعاملة السيئة للمرأة والأطفال.

- الأسباب الاقتصادية، تتمثل فى الأعباء المالية التى تكون على الأسرة وبالتالى توتر العلاقات بين أفرادها حيث يترجم هذا التوتر إلى معاملة سيئة، والناحية الأخرى أنه إذا لم تكن هناك أعباء اقتصادية فقيام الرجل بإعالته للمرأة وأطفاله تعطى له شعور بالقوة وأن له فضل عليها مما يجعله يمارس الاعتداء النفسى عليها بتحقير شأنها وممارسة العنف النفسى عليها.

-  تأييد القوانين وسنها من جانب الحكومات والسلطات فى بعض الدول والتى تقر العنف ضد المرأة ومعاملتها بطريقة سيئة.
المزيد عن اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)

* أنماط العنف الموجه ضد المرأة:
- العنف الأُسري: وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً ويتمثل فى العنف الذى يمارسه الأب أو الزوج على  أفراد أسرته من النساء والأطفال نتيجة للعادات والتقاليد الشائعة فى المجتمعات التى لا تنظر للمرأة بشكل إيجابى.

- العنف الإجتماعي: تعرض المرأة للقهر والاضطهاد فى مكان العمل أو فى المجتمع الذى تعيش فيه بسبب التعصب للعادات والتقاليد التى تحط من شأن المرأة.

- العنف السياسي: حرمان المرأة من مكانتها الوطنية أو تفاعلها فى الحياة السياسية بجانب الرجل، منعها فى التعبير عن رأيها أو منعها من حق التصويت أو منعها من المشاركة فى المناصب السياسية.

* نتائج العنف:
- تدمير إنسانية المرأة.
- فقدان ثقتها بنفسها.
- تدهور فى إحساسها بنفسها وبالتالى عدم القدرة على المشاركة فى الوظيفة الاجتماعية والوطنية.
- عدم الشعور بالأمان اللازم لحياتها وتواجدها.
- عدم القدرة على تربية الأطفال بشكل تربوي سليم.
المزيد عن الأسرة ومسئولية التربية ..
- تدهور الحالة الصحية لها.
- غياب التعاون بينها وبين الرجل فى مختلف المجالات نتيجة لشعور البغض الذى يتولد لديها نتيجة للمعاملة السيئة من جانب الرجل لها.
- كره الزواج وفشل الحياة الزوجية وزيادة حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال التدهور الصحي للطفل، عدم ثقته بنفسه، إصابته بالقلق والخوف والاكتئاب، وفقدان إحساسه بالطفولة، العزلة وضعف الاتصال بالأسرة، التغيب عن المدرسة .. وفى النهاية نمو قابلية الانحراف.
المزيد عن الغضب ..
المزيد عن كيفية بناء الثقة بالنفس ..
المزيد عن الاكتئاب النفسى ..
المزيد عن التغيب عن المدرسة ..