استقراء للتعريفات والتصنيفات المتعلقة بالإعاقة فى مفاهيمها التقليدية، والتى تصف المعاقين بالعجز والقصور والتخلف ووجود الخلل فى الأجسام أو الحواس أو العقل أو الوجدان أو الاتصال أو غيرها، أو تلك التى تصف هؤلاء المعوقين وغير العاديين - وتضعهم فى سلة واحدة - وتطلق عليها مصطلح ذوى الاحتياجات الخاصة، وكأن الأخير تطور لمفاهيم الاعاقة التقليدية التى وصفت المعوقين بوصمات السخرية والدونية والإساءة والاستهزاء. من هم ذوى الاحتياجات الخاصة؟
كما أن الإنصاف البحثى والعدل التربوى تجاه هؤلاء المبتلين بالإعاقة، يتطلب إعادة توجيه تفكيرنا الاجتماعى واستخدام زوايا فكرية جديدة مغايرة لهذا الروح التقليدية الواصمة لهؤلاء المعوقين، وصولا الى تكوين مفاهيم ومضامين جديدة تليق بهؤلاء الأحبة من المبتلين بالإعاقة، والبداية بنقد المفاهيم التقليدية للإعاقة وتصنيفاتها لتكوين مصطلحات ومفاهيم راقية تليق بهؤلاء الأطفال المعوقين، وذلك على النحو التالي:
أولاً - الإعاقة في إطار مفهوم العجز: لقد وضعت مسميات ومصطلحات ترتبط بالمعوقين على المستوى العالمي أهمها: 1- الخلل / Impairment ذلك المصطلح الذي يشير إلى فقدان أو نقص أو شذوذ في بنى الوظائف الفسيولوجية التشريحية أو البدنية أو النفسية، يصيب بشكل مؤقت أو دائم عضواً أو أكثر من أعضاء الجسم. 2- العجز / Disability ذلك المصطلح الذي يشير إلى محدودية أو عدم قدرة الفرد على القيام بوظائفه أو واجباته أو أدائه لنشاط ما، كصعوبة السمع، أو الحركة أو الكلام، نتيجة الخلل الذي أصابه، ويتحدد العجز بمظهرين: محدودية الوظيفة، وتقييد النشاط.
3- الإعاقة / Handicap ذلك المصطلح الذي يشير إلى الأثر الانعاكسي النفسي أو الانفعالي أو الاجتماعي أو المركب الناجم عن العجز، والذي يمنع الفرد، أو يحد من قدرته على أداء دوره الاجتماعي المتوقع منه من قبل المجتمع.
على الرغم من أن فكرة العجز أو عدم القدرة (Disability) تمثل في الأصل فكرة جبرية قديمة استخدمتها المجتمعات الإنسانية، لوصم الإنسان الذي يصاب في بصره فلا يرى أو في سمعه فلا يسمع أو في عقله فلا يدرك أو يشل في قدميه فلا يتحرك، إلا أن لفظ العجز تعبير لفظي يتعارض مع العقل والمنطق والتسامح وكرامة الإنسان، لأنه يؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر بالشخصية التي أصابتها الإعاقة من جانب، ويسهم في إحساسها المستمر بالنقص الجسمي والقصور العقلي والتدني الاجتماعي من جانب آخر.
وإذا كان أصحاب الإعاقة التقليدية الظاهرة (الأعمى والأصم والأبكم) يستطيعون ممارسة بعضا من شئون حياتهم اليومية بصورة أقرب إلى الطبيعية دون مساعدة كبيرة من الآخرين، فلا يجب أن يطلق على أي منهم مصطلح (عاجز)، لأن العاجز هو الذي لا يقدر على عمل أي شيء وهم يعملون في حدود إمكانياتهم الباقية لديهم، وعلاوة على ذلك فإن مصطلح العجز يعد مصطلحاً مؤلماً ومعطلاً لأصحاب الابتلاء من الأطفال الذي يحملون الإعاقة من ناحية، ويزيد من الضغوط النفسية الواقعة على أسر هؤلاء الأطفال المعوقين من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالي: أ- العجز والانزواء بعيداً عن حياة الناس: إن إطلاق مصطلح العجز على الأطفال المعوقين يحمل في طياته معاني لفظية مؤلمة وجروح نفسية عميقة وإساءة وجدانية ضارة لصاحبها وأهله وذويه المبتلين، ذلك المصطلح السيئ يضطر أسرة الطفل المعوق من الانزواء بعيداً عن الناس والانسحاب من الحياة تجنباً للمهانة الاجتماعية، ومن ثَّم يحاصرون الطفل المعوق ويضيقون عليه الخناق، وكأنهم يحددون إقامته في نطاق البيت فلا يخرج منه إلا لأصعب الأمور وربما تحت جنح الظلام، وكأن هذا الطفل المعوق مخلوق مشوه من كائنات أخرى غير بني البشر.
ب- العجز وإغلاق أبواب الرجاء في طلب العلاج: إن إطلاق مصطلح العجز على الأطفال المعوقين قد يسد أبواب الأمل والرجاء أمام الطفل المعوق وأسرته المبتلاه في طلب العلاج من أجل الحد من تفاقم الإعاقة وتأثيراتها، ذلك أن هذا المصطلح لا يكتفي بوصف الواقع الإعاقي المؤلم والعيش في ظلاله القاهرة فقط، بل يحكم هذا الواقع ويجسده ويدينه ألماً وبأساً وحسرة ويأساً، بما قد يوحي – لدى أسر الأطفال المعوقين – إلى أن هذا الواقع الإعاقي ثابت مستمر ولا يمكن تغييره أو حتى الإقلال من تبعاته، وكأن المجتمع يغلق أبواب الأمل في إمكانية علاج الطفل وتحسين حالته.
ج- العجز وزيادة مستوى التشاؤم وإضعاف مستوى التفاؤل: إن إطلاق مصطلح العجز على الأطفال المعوقين قد يزيد من مساحة التشاؤم لدى الطفل المعوق وأسرته المبتلاه، ويضعف من توقعهم لحدوث الأفضل في حالة الإعاقة في الأفق المستقبلي القريب، ويؤكد في الوقت ذاته أن مثل هذا العجز قد يمتد بكل تبعاته ومساوئه في مستقبل الأيام، ويسهم في خفض الروح المعنوية لأسر الأطفال خلال مسيرة الحياة المجتمعية، ومن ثَّم يلقي بظلاله الكثيفة على مستقبل حياة الطفل المعوق وأسرته المبتلاه من ناحية، ويقلل من عزيمتهم المقاومة للإحباط والقلق والقنوط ويزيد من استجاباتهم للضغوط النفسية التي يتعرضون لها من ناحية أخرى.
د- العجز وتهميش شخصية الطفل واستبعاده: إن إطلاق مصطلح العجز على الأطفال المعوقين قد يشعر هؤلاء الأطفال المعوقين بأنهم شخصيات هامشية لا جدوى منها ولا رجاء فيها من الناحية الاقتصادية ولا سيما الإسهام الإيجابي في دولاب العمل المنتج، وبأنهم شخصيات ضعيفة، خائرة القوى، مهانة المستوى، لا أمل فيها ولا جدوى من وجودها في الحياة المجتمعية. الأمر الذي يمثل حكماً بالإعدام على أفراد إنسانيين أحياء لم يرتكبوا إثماً ولم يقترفوا ذنباً، ودون قبول – حتى - استئناف الأحكام الظالمة الواقعة عليهم، رفعاً لظلمها وإنصافاً لأصحابها.
هـ - العجز والانسحاب من الحياة الاجتماعية: إن إطلاق مصطلح العجز على الأطفال المعوقين قد يعطي إيحاء لمثل هؤلاء الأطفال لأن ينسحبوا من الحياة المجتمعية تجنباً للمهانة الاجتماعية، ويعيشون داخل أنفسهم وهم - لهذا الوضع النفسي - كارهون، يتوارون من سوء ما أطلق عليهم من تسميات لفظية رديئة ووصمات نفسية بغيضة من قبل المجتمع صانع الإعاقة، وعليم ألا يحاولوا قهر هذه الإعاقات ما داموا قد ثبت عجزهم، واتضح نقصهم، وظهر سلوكهم بشكل غير طبيعي، طبقاً لتصنيفات المجتمع وردود أفعاله تجاه الأطفال المعوقين.
و- العجز وتجسيد عدم الصلاحية للحياة الطبيعية: إن إطلاق مصطلح العجز على الأطفال المعوقين يمكن أن يوحي لهؤلاء الأطفال وأسرهم المبتلاه، وكأنهم لا يصلحون لشيء في الحياة الاجتماعية سواء من أجل أنفسهم أو من أجل غيرهم، رغم أنهم قد يملكون قدرات بديلة يمكن استثمارها والبناء على ما لديهم بالفعل، فقد يملكون قوى وأسراراً تعوضهم عن حالة الفقدان الحسي أو القصور العقلي أو غيرها، فما قد يوجد لدى الأطفال المعوقين من قوى وإمكانات قد لا توجد لدى الأطفال المعافين من الإعاقة.
ثانياً - الإعاقة في إطار مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة: إن مصطلح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يطلق على الأطفال المعوقين والموهوبين وغيرهم قد يوحي من الوهلة الأولى لمعظم الناس، أن الظروف التربوية التي تسود معظم مؤسساتنا التعليمية التي يتم فيها تعليم الغالبية العظمي من الأطفال العاديين، لا تصلح لتعليم أولئك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينبغي أن توفر لهم ظروفاً تربوية معينة في مؤسسات تعليمية معينة، كي يتمكنوا من التقدم التدريجي في مواصلة تعليمهم الخاص في الحاضر والمستقبل.
ليس هذا فحسب، ولكن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة من المفاهيم التي أُطلقت حديثاً على الأطفال غير العاديين، إلا أن استخدامه يكاد ينحصر في الأطفال المعوقين أكثر من غيرهم، ولكن هذا المفهوم رغم وجاهته اللغوية الظاهرية التي قد ترضي البعض من مغرمي التسميات الجديدة، إلا أن هذا المفهوم مازال مختلف عليه، حيث تختلف حوله الرؤى ما بين رؤى مساندة تسوق لمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ورؤى أخرى معارضة قد ترى في هذا المفهوم وجهة نظر مغايرة. والسؤال الذي يطرح نفسه يكمن في: من منا ليس له احتياجات خاصة؟ والإجابة المنطقية لهذا التساؤل العميق تكمن في: أن كل البشر ذوي احتياجات خاصة بأشكال نسبية وبدرجات متفاوتة، كما أن كل البشر معوقون وجدانياً لسبب أو لآخر، وأن كل البشر موهوبين نسبياً في بعض أنشطة الحياة.
ثالثاً - الإعاقة فى إطار مفهوم العزل: إن تربية الأطفال المعوقين وفق نظام العزل، يقضي بضرورة وجود هؤلاء الأطفال في مؤسسات أو مدارس خاصة بهم، لمواجهة حاجاتهم التعليمية والتأهيلية الخاصة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة وحدتها وشدتها، وفقاً للفلسفة التربوية التي تساند النظام العزلي للأطفال المعوقين، حيث يتواجد الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في مدارس التربية الفكرية، ويتواجد الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مدارس الأمل للصم والبكم وضعاف السم، ويتواجد الأطفال ذوي الإعاقة البصرية في مدارس النور للمكفوفين وضعاف البصر، ويتواجد بعض الأطفال المعوقين (روماتيزم في القلب، الشلل الدماغي، السرطان ... إلخ) في بعض المستشفيات. وعلى الرغم من أن تربية الأطفال المعوقين وفقاً لنظام العزل يتوافق مع الظروف الاقتصادية للدول النامية، تلك الدول التي تعاني أصلاً من مشكلات تعليم الأطفال العاديين في مدارس التعليم النظامي، فما بالنا بالتكاليف العالية التي تتطلبها التربية الخاصة للأطفال المعوقين خاصة فيما يتعلق بالإمكانات المادية والبشرية والفنية والتكنولوجية وغيرها اللازمة لمقابلة متطلبات دمج هؤلاء الأطفال في مدارس التعليم العام. إلا أن استمرار نظام العزل في تربية الأطفال المعاقين، يصاحبه وجود بعض التأثيرات السلبية والإشكالات المجتمعية، والتي من أهمها:
- استيعاب أطفال الإعاقات دون غيرها من الإعاقات الشديدة: على الرغم من أن نظام العزل لا يستوعب سوى أطفال الإعاقات التقليدية الظاهرة (الإعاقة العقلية/ السمعية/ البصرية)، إلا أن هذا النظام – رغم الملاحظات العديدة عليه – لا يستوعب الأطفال غير القابلين للتعلم أو التدريب من ذوي الإعاقات الحادة أو الشديدة وغيرهم من متعددي الإعاقة، وعلى هؤلاء المبتلين بالإعاقة الشديدة أن يظلوا رهائن المحبسين: محبس الإعاقة النوعية ومحبس الإعاقة المجتمعية، حتى تقوم بعض الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الخاصة بتقديم بعض الخدمات التطوعية مقابل رسوم عالية نسبياً لا يقدر عليها إلا أسر الأطفال المعوقين الأغنياء، وعلى الأطفال المعوقين الفقراء أن يظلوا معوقين لأن المجتمع لا يقدم لهم الخدمات الواجبة عليه نحوهم، وهنا قد يسقط الشعار الذي يرفعه المجتمع ونظامه التعليمي على أن (التربية للجميع).
- معالجة جوانب الضعف على حساب تنمية جوانب القوة لدى شخصية المعوق: إن نظام العزل يركز على معالجة جوانب القصور والضعف والخلل لدى الأطفال المعوقين ربما دون جدوى ظاهرة حتى الآن، لا على تنمية جوانب القوة والتميز لدى ما بقى من قوى وإمكانات لدى هؤلاء المعوقين، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعالج (المفقود) من الإمكانات دون التركيز على (الموجود) منها لدى هؤلاء الأطفال المعوقين؟ الأمر الذي قد يزيد هؤلاء الأطفال إعاقة على إعاقاتهم النوعية، كما أن مثل هذا التعامل الغير إنساني مع الأطفال المعوقين والتركيز على نواحي الضعف والقصور فقط يؤثر بالسلب عليهم.
- الاقتصار على الإعاقة التقليدية فقط دون غيرها من الإعاقات الأخرى: إن نظام العزل يعتمد على تصنيفات تعوزها الدقة والموضوعية لأنه لا يشمل جمع فئات الإعاقة الواجب رعايتها، حيث ينظر إلى الأطفال المعوقين على أنهم إما معوقين عقلياً أو سمعياً أو بصرياً فقط، مع إهمال تصنيفات أخرى للأطفال المعوقين تحتاج إلى الرعاية والعناية الخاصة، كالتأخر الدراسي وبطئ التعليم، وصعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الاجتماعية وتحت الثقافية .. وغيرها من التصنيفات الأخرى.
- توسيع المسافة الاجتماعية بين الأطفال المعوقين وأقرانهم العاديين: إن نظام العزل يصاحبه شعور العجز والقصور والدونية لدى الأطفال المعوقين وأسرهم المبتلاه، مما يحول دون اكتساب هؤلاء الأطفال لبعض أنواع السلوك التكيفي أو أنماط التفاعل الاجتماعي الإيجابي مع الأطفال العاديين، ومن ثَّم يسهم – هذا الوضع العزلي – في توسيع المسافة الاجتماعية بين هؤلاء الأطفال المعوقين وغيرهم من أطفال المجتمع المعافين من الإعاقة خلال مواقف التفاعل الاجتماعي، ويحول بالتالي دون عودة الطفل المعوق إلى أحضان المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعالجه الدمج التربوي الشامل للأطفال المعوقين في صيغة المدارس الجامعة الذى يجب أن يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة خاصة في رياض الأطفال.
- تجسيد النظرة المجتمعية المتدنية تجاه الأطفال المعوقين وأسرهم: يكمن تجسيد النظرة المتدينة للمجتمع تجاه الأطفال المعوقين في اعتبارهم أناس أقل في القدرات والإمكانات دون مستوى الأطفال العاديين، وأن عزلهم عن المجتمع في مدارس خاصة فيه حماية لهم وإصلاح وتهذيب من ناحية وخوفاً على هؤلاء الأطفال العاديين من ناحية أخرى، وكأن الإعاقة عدوى تنقل من الأطفال المعوقين إلى الأطفال المعافين منها، تلك النظرة المتدنية قد تستمر طويلاً دون تغيير إيجابي في الأفق القريب، ولا سيما أن المجتمع مهيأ – بكل إمكاناته – للأطفال العاديين أكثر مما هو مهيأ للأطفال المعوقين، الأمر الذي يتطلب تطوير المدارس الخاصة بالمعوقين لتكون مدارس جامعة للجميع في إطار ثورة تجديدية شاملة تقودها المجتمعات.
- استخدام الأساليب التنفيرية القمعية لعقاب الأطفال المعوقين: إن نظام العزل يتيح للقائمين على أمور رعاية الأطفال المعوقين وفقاً للمنهج الخفي – استخدام كافة الأساليب القمعية والقهرية والتنفيرية لعقاب هؤلاء الأطفال خاصة المعقوين عقلياً ذوي النشاط الزائد، وإكسابهم السلوك المرغوب فيه أو تعديل السلوك في المرغوب فيه، أو لأن هؤلاء الأطفال المعوقين – في نظر القائمين على هذه الرعاية – لا يستحقون غير ذلك باعتبارهم أشباه بشر، مما يزيد من حجم الإساءة المقصودة والإهمال المتعمد تجاه هؤلاء الأطفال وأسرهم من ناحية، ويزيد من حجم المعاناة والاحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة من ناحية أخرى.
- اقتران الوصمات المجتمعية المتدنية بالأطفال المعوقين مدى الحياة: إن نظام العزل يجسد التسميات التي أطلقها المجتمع على الأطفال المعوقين ووصمهم ببعض الوصمات البغيضة، باعتبارهم يحملون – من وجهة نظر المجتمع – صفة (أسوأ التفضيل) على مقياس السلامة الجسدية التي اعتمدها المجتمع، كالأقل، الأدنى، الأغبى، الأخرس، الأبكم، الأصم، الأعمى، الأعرج، الأكتع، الأطرش.. وغيرها، وكأن هذه الوصمات قد نقشها المجتمع كعلامات وشم موسومة بالتدني في دفتر أحواله اليومية، حتى باتت هذه الوصمات تقترن بهؤلاء الأطفال اقترانا تلازمياً طوال حياتهم الاجتماعية، حتى أنهم لا يعرفون أو ينادون إلا بها من قبل أقرانهم أو الآخرين.
فقد وُضعت للإعاقة مفاهيم متنوعة ومصطلحات متعددة وفقاً للأطر النظرية والتطبيقية التي تناولت تشخيص فئات الأطفال المعوقين، أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كما يسمونهم عاديين كانوا أم غير عاديين، ولا اعتراض على المسميات المتنوعة أو التسميات المتعددة، خاصة عندما تكون في سياقها الاجتماعي والأخلاقي الصحيح، أما عندما تقلب المسميات، فإن الأمر يتطلب إعادة توجيه تفكيرنا الاجتماعي لوضع المفاهيم الإعاقية في نصابها الصحيح إنسانياً وتربوياً.
